تطوير وتعزيز إطار تشريعي ومؤسساتي عصري وحديث لتمكين الوزارة والهيئات المحلية من أداء مهامها.
تمكين الهيئات المحلية والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية الشاملة.
تعزيز عملية مشاركة المواطنين في صنع القرار والرقابة على التنفيذ والقيام بالتزاماتهم اتجاه الهيئات المحلية. (تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساءلة المتبادلة)
تقوية قنوات الاتصالات الداخلية والخارجية بين الوزارة والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام. (تعزيز حس المواطنة لدى الجهات ذات العلاقة بالعمل المحلي)
الوصول إلى بلدية ذكية. (الحكم المحلي الذي محوره المواطن- الحكومة المستجيبة, الذكية, الفعالة)
تحسين جودة الخدمات من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتمكين الوزارة من تطبيقها. ( من خلال تطوير وتحسين)
الوصول لمنظومة مخططات حضرية شمولية إقليمية تنموية متكاملة مستجيبة لمتطلبات النمو العمراني وقادرة على مواجهة التحديات.
