بعد اعتماد نظام لجان الأحياء في محافظات غزة لعام 2022 الحكم المحلي تعقد لقاء عام بعنوان دور لجان الأحياء في بناء المجتمع

بعد اعتماد نظام لجان الأحياء في محافظات غزة لعام 2022
الحكم المحلي تعقد لقاء عام بعنوان دور لجان الأحياء في بناء المجتمع

غزة_ الحكم المحلي 
عقدت وزارة الحكم المحلي لقاءا عاماً ضم رؤساء وأعضاء لجان الأحياء في قطاع غزة ومخاتير العائلات بهدف الإعلان عن نظام عمل لجان الأحياء في قطاع غزة وتعزيز التواصل البناء وتهيئة الرأي العام بشأن قرار منع الحفلات في الشوارع.

 وقد حضر اللقاء رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس إلى جانب الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي المستشار حسن أبو ريالة، رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة د. يحيى السراج، ومساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات أ. جمال الديب، ومدير وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية م. ياسر حسونة، بالإضافة لمشاركة لفيف من رؤساء وأعضاء ومخاتير الهيئات المحلية في قطاع غزة، وممثلين عن هيئة المطاعم والفنادق وبعض النخب المجتمعية.
 
من جهته قال النائب د. مروان أبو راس: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني يولي لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة بالغ الإهتمام، مستعرضاً نتائج وتوصيات اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي لرؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة مؤخراً، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي منفتح على كل المقترحات لتطوير وتعديل أو سن قوانين من شأنها خدمة المواطنين وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

وأكد على متابعة لجنة الداخلية والحكم والمحلي لكل الشكاوى والقضايا الواردة إليها والعمل على معالجتها مع جهات الإختصاص، مبيناً أن جميع المكونات المجتمعية في خندق واحد وعلى قلب رجل واحد بما يعود بالمصلحة على المواطن والمجتمع.

بدوره أكد المستشار أ.حسن أبو ريالة على ضرورة تفعيل دور لجان الأحياء من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، معلناً إلى أن وزارة الحكم المحلي قد صادقت واعتمدت نظام عمل لجان الأحياء في المحافظات حيث يتكون من 27 مادة قانونية وينظم العلاقة ما بين الهيئة المحلية وما بين لجان الأحياء. 

وأضاف: " جاري العمل على إطلاق منظومة برنامج الكتروني محوسب لإدارة لجان الأحياء في جميع البلديات"، مبينا أهمية دور المخاتير ووجهاء الحي في تعزيز التعاون مع لجان الأحياء بهدف خدمة المواطنين.

من ناحية أخرى أوضح د. يحيى السراج أن العمل المشترك هو الأهم حيث أن العمل الجماعي يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية، وأن لجان الأحياء حلقة الوصل الأساسي والنسيج بين المواطنين وبين الجهات المعنية.

وذكر بأن هناك العديد من التحديات علينا مواجهتها عن طريق مكافأة الملتزم
وتحفيزه وفرض عقوبة على الغير ملتزم والمحافظة على النظافة في الأحياء وهناك آليات واستراتيجيات عديدة للتعاون في تحقيق النظافة، منوها إلى دور المرأة الفلسطينية في مجال التوعية في مختلف الأماكن مع مختلف الفئات.

من جانبه أوضح م. ياسر حسونة  أن لجان الأحياء تعتبر ركناً أساسياً في عمل البلديات، ليست شكلاً إنما هي أجسام حقيقية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وأن المشاركة المجتمعية إحدى معايير الحكم الرشيد، وأن المواطن إذا مارس حقه في صناعة القرار أصبح ملزما على تنفيذه علاوة على إيجاد الاستقرار عند تنفيذ ذلك القرار .

وأضاف: " لا يمكن للسلطات مهما بلغت درجة اطلاعها بمشاكل واحتياجات المواطن من متابعتها جميعاً ورصدها بصورة مستمرة إلا بالمشاركة والتعاون مع لجنة الحي وعليه كانت الحاجة ملحة نحو إيجادها"، لافتاً إلى أن نظام لجان الأحياء الذي اعتمدته الوزارة مؤخراً هو نظام كامل وشامل لعمل لجان الأحياء وتم بالإستفادة من خبرات وتجارب حكومات الإقليم بحيث يستطيع كل عضو لجنة حي معرفته مهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته لكي يكون قادراً على المشاركة في تنمية المجتمع.

وأشار في حديثه : " نسعى في المرحلة المقبلة لعقد جملة من النشاطات وورش العمل والبرامج التدريبية حتى يتم التثقيف والتوعية بالدور الأساسي للجنة الحي.

وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور على أهمية مشاركة الجميع وتعزيز دور كافة الفئات للوصول إلى مجتمع حضاري متميز

شارك هذا المقال