اللجنة العليا وجمعية أصحاب محطات البترول والغاز يتفقان على تعزيز التعاون نحو الوصول إلى حالة استقرار في قطاع البترول والغاز.

غزة_ الحكم المحلي 
 عقدت اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة في مقر وزارة الحكم المحلي الجلسة رقم (05) لتعزيز التعاون نحو الوصول إلى حالة استقرار في قطاع البترول والغاز.

وكان اللقاء بحضور رئيس اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة م. سمير مطير وكافة أعضاء اللجنة، وممثلين عن جمعية أصحاب محطات البترول والغاز برئاسة رئيس الجمعية أ. أحمد الحلو

بدوره، رحب م. مطير خلال الجلسة بممثلي الجمعية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية اللجنة العليا بهدف خلق أجواء إيجابية من شأنها إحداث تقدم في هذا القطاع، وبناء شراكة حقيقة مع الجمعية على قاعدة الاهتمام الجمعي وتحمل المسئولية بهدف تحسين واقع محطات البترول والغاز نحو الوصول إلى قطاع أمن ولائق.

وأوضح أن إجراءات العملية تتم ممارستها حاليا من خلال مكونات اللجنة العليا والتي تساهم في تعزيز حالة التوافق على رؤية مشتركة لمعالجة كافة القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات وصولا إلى تجديد تراخيص كافة محطات الغاز والوقود وفق منهجية تصويب أوضاع المحطات بإجراءات سليمة وقانونية.

من جهة أخرى تم خلال الجلسة عرض الخطة التطويرية التي أعدتها اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة للمرحلة القادمة. 

وناقش اللقاء القضايا الواردة من طرف جمعية أصحاب محطات البترول والغاز ضمن رؤيتهم الخاصة للارتقاء في هذا القطاع، حيث صادقت اللجنة على منح تجديد لعدد 3 محطات وقود وتنسيبها إلى اللجنة المركزية لاستكمال الإجراءات، وتنسيب تعديل لوائح إلى لجنة إعداد الأنظمة، وتشكيل لجان فنية لدراسة واقع عدد 2 محطات وقود مخالفة لوضع التوصيات بالخصوص.

يذكر أن جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز شاركت في العديد من الأنظمة واللوائح والأدلة والتي تعتبر بمثابة المرجعيات والأسس التي ستعتمد عليها عمليات تصويب الأوضاع وآليات التدخلات ومنها إعداد نظام إنشاء محطات بيع المحروقات لسنة 2022، ونظام إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي لسنة 2022، ولائحة اعتماد مراكز فحص صهاريج مركبات البترول والغاز، وبروتوكول فحص صهاريج البترول والغاز، بالإضافة إلى إجراءات تصويب أوضاع الحرف والمنشآت التي تحتاج في أعمالها إلي وقاية خاصة وسيتم التعامل معها من خلال اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

شارك هذا المقال