خلال لقاء برلماني الحكم المحلي تسعى لتطوير نظام عمل لجان الأحياء في محافظات غزة

خلال لقاء برلماني
الحكم المحلي تسعى لتطوير نظام عمل لجان الأحياء في محافظات غزة

 
غزة – الحكم المحلي:
شارك وفد من وزارة الحكم المحلي في ورشة عمل حول اللقاء البرلماني مع رؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة، والتي دعا إليها رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس وبمشاركة رئيس المجلس التشريعي بالانابة د. أحمد بحر وعدد من نواب المجلس التشريعي وبحضور رؤساء البلديات ورؤساء ملفات لجان الأحياء في البلديات ورؤساء لجان الأحياء في محافظات قطاع غزة.

وضم وفد الوزارة المستشار أ. حسن أبو ريالة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية وم. منى سكيك مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي و م.ياسر حسونة مدير وحدة لجان الأحياء.

ويأتي هذا اللقاح المفتوح من أجل اهتمام المجلس التشريعي وتواصله المستمر مع الهيئات المحلية ورؤساء الأحياء للاطلاع على كافة قضايا التي تهم أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره استعرض وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي المستشار حسن أبو ريالة جهد الوزارة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني ، من خلال 25 هيئة محلية، يضاف إليها 7 هيئات مشتركة، تقوم الوزارة بالإشراف عليها ومتابعة عملها، مبينًا الجهود التي تقوم بها تلك البلديات.

وأشار أبو ريالة إلى تطوير نظام لجان الأحياء من خلال الاطلاع على دراسات عربية وغربية وتجارب الحكومات الاقليمية مع لجان الأحياء ونظرة دول الجوار لهذا الملف مما دعا الوزارة إلى تطوير نظام الأحياء السابق ليواكب التغيرات ومن أجل تحقيق منهجية عمل لجان الأحياء والهدف من وجودهم سعياً من الوزارة إلى سهولة وصول الخدمات لأبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم في قطاع غزة، وسيكون هناك برامج مختلفة فيه، لتجويد الخدمات وتكامل الأدوار والخدمات المقدمة.

من جهته أوضح النائب د. أبو راس أن لجنته تهدف من خلال هذا اللقاء بلورة أفكار واستراتيجيات لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة من خلال تجويد وتطوير العمل في البلديات ووزارة الحكم المحلي.

من ناحية أخرى قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. بحر : "إن المجلس يولي الملف الخدماتي لأبناء شعبنا، فائق العناية وبالغ الاهتمام، ويواكب تطورات الجهود المبذولة على الصعيدين الرسمي والشعبي، بما يحقق أفضل خدمة ممكنة لأبناء شعبنا المرابط الصامد".

وأكد د. بحر حرص المجلس التشريعي ولجانه المختصة على متابعة كافة الشكاوى الواردة من المواطنين بخصوص قضاياهم المختلفة، والعمل على سرعة حلها، وضمان مواءمة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الوزارات والبلديات مع التشريعات القائمة والأصول القانونية في إطار تنفيذ الجهد الرسمي وبروتوكولاته الإدارية والخدماتية".

وأكد د. بحر على أهمية تعزيز الإنجازات ومراكمتها، والاستمرار في إحداث تنمية اجتماعية حقيقية، ومواكبة الجميع للمتغيرات والمستجدات، وكذلك استمرار تطوير الأداء للبلديات والوزارات ليكون أداءً عصريًا قائمًا على المهنية والشفافية والسرعة والإتقان، مشددا على أهمية تطوير الوعاء الجامع لمكونات العمل الخدماتي، والذي من خلاله يمكن دراسة الواقع بشكل أفضل، وتوفير بيئة مناسبة حاضنة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف الوزارات والبلديات والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في خدمة أبناء شعبنا.

وأكد على أن الهيئات المحلية الفلسطينية والوزارات ولجان الأحياء تشكل اليوم نموذجا وطنيًا رائعًا في كيفية إدارة الأزمات وتقديم الحلول الناجعة لها، الأمر الذي يدفعنا لمزيد من التطوير والارتقاء في شكل ومهام تلك الهيئات واللجان وصولاً لأفضل خدمة يمكن أن تقدم للمواطن الفلسطيني.

وفي السياق قال رئيس مجلس بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، :"للجان الأحياء أهمية خاصة في اسناد البلديات في إدارة الأعمال وتجويد الخدمات والوصول للمواطنين، لذا هناك توجه بالاهتمام أكثر في تشكيل لجان الاحياء والتواصل والتنسيق معها".

وأضاف السراج "أن تشكيل لجان الأحياء شكل فرصة كبيرة لمشاركة الشباب والنساء، وكانت ممثلة لكل فئات المجتمع، الأمر الذي جعل إمكانية تحديد المشاكل أفضل وساهم في وضع حلول أكثر إبداعية وواقعية للعديد من الاشكاليات".

وفي ختام اللقاء تم فتح النقاش لرؤساء لجان الاحياء ليتحدثوا عن الاقتراحات والاحتياجات والمعوقات في أداء مهامهم.

شارك هذا المقال