الحكم المحلي واتحاد الصناعات يبحثان ضرورة حماية المنتجات الوطنية

 

غزة_الحكم المحلي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي، مع وفد من اتحاد الصناعات " الانشائية والهندسية والمعدنية" ضرورة حماية المنتجات الوطنية وأهمية اعتمادها ضمن المشاريع المنفذه من خلال الوزارة والبلديات والعمل على توحيد رسوم التراخيص لدى كافة البلديات وإعادة النظر في قيمة رسوم الحرف التي يتم تحصيلها.

وضم الوفد أ. نافذ أبو كميل نائب رئيس اتحاد الصناعات الانشائية، أ. محمد المنسي رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، أ. فريد زقوت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية، أ. سمير القصاص اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، أ. أو هيثم الزيتونية اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية.

وأوضح وفد اتحاد الصناعات الانشائية على ضرورة  تقديم تسهيلات وخصومات لقطاع الصناعات الإنشائية لدى البلديات، وخاصة أن هذه المنشآت تتحمل رسوم سنوية متعددة لدى كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأشاروا لضرورة تدخل وزارة الحكم المحلي و البلديات من أجل تخصيص المناطق الحدودية على الخط الشرقي واعتبارها مناطق صناعية مع تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لها من خلال الحكومة والجهات المانحة من أجل تطويرها وكذلك لدعم صمودها ومساندتها كونها تتحمل كافة الآعباء والتبعات خلال العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وجودها على الحدود الشرقية للقطاع.

من جهته، أكد أبو راس على أهمية دور وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص في تيسير أمور الشركات والمصانع لدى الهيئات المحلية، وأبدى ترحيباً كبيراً لاقتراحاتهم، ووعد بمتاعتها مع البلديات.

واعدا بالتواصل والتنسيق مع رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة من أجل  بذل كافة الجهود  لمساعدة ومساندة هذا القطاع الهام والذي يشكل الركيزة الأساسية للبناء والتطوير.

شارك هذا المقال