خلال يوم دراسي عقدته وزارة الحكم المحلي| توصيات بضرورة مشاركة فئات المجتمع المحلي في عملية التخطيط |

أوصى خبراء ومختصون بأهمية إعادة النظر بقانون وأنظمة التخطيط حيث أن القوانين المعمول بها بحاجة إلى تحديث لتواكب متطلبات التنمية الحضرية المستقبلية، وضرورة التواصل المباشر وغير المباشر مع كافة شرائح المجتمع في عملية التخطيط، وأن يكون تمثيل المجتمع وفق دراسة لكافة خصائصه وأن يكون تمثيلهم بشكل عادل يحقق مصالح الجميع.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الدراسي “المشاركة المجتمعية في إعداد المخططات التفصيلية” والذي عقدته وزارة الحكم المحلي بحضور بلديات القطاع، والمختصين والمشاركين بأوراق علمية، بهدف إلقاء الضوء على تجارب الهيئات المحلية ولجان الأحياء في مجال المشاركة المجتمعية، واستعراض ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية من خلال قوانين التخطيط المعمول بها، والاستفادة من التجارب السابقة وتشخيص العقبات والمعوقات، ومناقشة آليات التغلب عليها وتطوير رؤية واضحة ومنهجية تشاركية سليمة، وتوظيف مخرجات اليوم كأساس علمي لدليل الاجراءات في إعداد المخططات التفصيلية بمنهجية تشاركية، وذلك انطلاقاً من اعتبار المواطن الفلسطيني محور عملية التنمية والسعي لتعزيز دوره في اتخاذ القرار والثقة بقدرته على المساهمة الفاعلة والبناءة من أجل تحقيق أولوياته عبر منهج سليم يعمل على تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سفيان أبو سمرة على أهمية موضوع المشاركة المجتمعية في تحقيق رضا المواطن الذي يشكل محور عملية التنمية ومركز اهتمام لدى صناع القرار، وإلى دور المشاركة في صياغة رؤية تنموية مستقبلية ترتقي بالبيئة المكانية والبنية التحتية وتلبي أولويات المواطنين، وأهميتها في تقليل حجم الاعتراضات على المخططات والتي قد تشكل عائقاً أمام اعتمادها وتنفيذها، ونوه إلى المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الهيئات المحلية في تفعيل آليات المشاركة والجدية في التعامل معها.

وأشارت م. ايناس الرنتيسي نائب مدير عام السياسات والتخطيط الاقليمي إلى دور وزارة الحكم المحلي كجسم ناظم لعمل الهيئات المحلية ودورها في رسم السياسة العامة لمجالس الهيئات المحلية، منوهة إلى الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية، وهي “تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وعادلة تعزز صمود المواطن، وأن استراتيجية قطاع الحكم المحلي للفترة 2017-2019م، تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الهيئات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار.

والجدير ذكره أن اليوم الدراسي توزع على 3 جلسات، تناولت 8 أوراق علمية تحدثت عن الموضوع.

شارك هذا المقال